ملخص مقال مدونة إخباري: قانون الإفلاس الحديث.. هل هو نهاية المشروع أم طوق النجاة؟

نظام الإفلاس الجديد: ليس كابوساً بل فرصة للتعافي والاستمرار

في حوار ثري ضمن بودكاست "إيجاز"، سلّط المحامي وأمين الإفلاس الأستاذ عبدالله الحمودي الضوء على الوجه القانوني الحديث لنظام الإفلاس، مؤكداً أنه لم يعد يعني "نهاية المشروع وخروج الشخص من السوق"، بل أصبح "ثورة تشريعية" تهدف لمساعدة المدين على تجاوز التعثر المالي وإعادة هيكلة نشاطه ودُيونه.

أوضح الأستاذ الحمودي أن نظام الإفلاس يتضمن سبعة إجراءات، أربعة منها تساعد المدين على تجاوز تعثره المالي (كالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي)، وثلاثة لتنظيم خروجه من السوق بأقل الأضرار (كالتصفية).

إجراءات الإفلاس: متى تختار التنظيم المالي؟

• إعادة التنظيم المالي (Financial Reorganization): يعتبر الخيار الأمثل للشركات المتعثرة التي ترغب في الاستمرار. يتم فيه تعيين "أمين إفلاس" للإشراف على الإجراء، مع بقاء إدارة النشاط بيد المدين. يتميز هذا الإجراء بـ "تعليق المطالبات" المؤقت (180 يوماً قابلة للتمديد)، مما يمنح المدين فترة لالتقاط الأنفاس وإعداد مقترح لإعادة هيكلة الديون. ويمكن للمقترح أن يكون ملزماً لجميع الدائنين حتى الرافضين إذا وافقت فئة واحدة على الأقل مع 50% من إجمالي الدائنين.

• التسوية الوقائية (Preventive Settlement): أقل تكلفة، حيث يتولى المدين إدارة النشاط والإجراء، ولكن بمكنات أقل من إعادة التنظيم المالي.

• التصفية (Liquidation): الهدف منها هو الخروج المنظم من السوق، ويتولى فيها أمين الإفلاس إدارة النشاط والإجراء بالكامل لتسييل الأصول وتوزيعها على الدائنين.

وأكد الحمودي على أهمية التوقيت في اللجوء لهذه الإجراءات، مشبهاً إياها بـ "العناية المركزة"، حيث يجب الوصول إليها في وقت مبكر للاستفادة من الممكنات النظامية.

ضمانات الدائنين وتوزيع الأصول

في حالة التصفية، أوضح الحمودي أن عملية توزيع الأصول تتم وفق أولويات محددة بعد جرد الأصول واعتماد قائمة المطالبات، وتبدأ بـ:

1. الديون المضمونة عينياً: وهي التي يخصص لها أصل مرهون.

2. أجور العاملين: لأجر 30 يوماً قبل افتتاح الإجراء.

3. مصروفات الإجراء وأتعاب الأمين.

4. الديون غير المضمونة، ثم أخيراً الجهات الحكومية.

وإذا لم تكفِ أصول الشركة ذات المسؤولية المحدودة لتغطية الديون بعد التوزيع النهائي، يُعتبر الدين معدوماً ولا يلحق الملاك بأموالهم الخاصة، وهو ما يُعد الثمرة الحقيقية لهذا النوع من الشركات.

كما تطرق الحوار إلى إمكانية خضوع الشخص الطبيعي للإفلاس، بشرط أن يمارس نشاطاً تجارياً عبر مؤسسة وأن تكون الديون مرتبطة بهذا النشاط.

نصيحة لرواد الأعمال: واجهوا الخسارة قانونياً

ختم الأستاذ عبدالله الحمودي بتقديم نصيحة هامة لرواد الأعمال، مشدداً على أن نظام الإفلاس هو المسار القانوني الوحيد لإغلاق أي شركة لم تعد أصولها تكفي لسداد ديونها. وحذّر من خطأ إهمال الشركات الخاسرة أو تركها معلقة، معتبراً أن هذا يشكل مخاطر قانونية كبيرة على المدراء والملاك.

وأشار إلى أن القبول الاجتماعي بفكرة الخسارة واللجوء إلى الإفلاس كإجراء قانوني هو ما يجب أن يسود، ليكون طلب الإفلاس إجراءً طبيعياً كتقديم الإقرار الضريبي، مما يساهم في بيئة تجارية أكثر صحة وتنظيماً.